Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-02@00:54:05 GMT

۳۰ ماه حبس برای رئیس برکنارشده شورای المپیک آسیا

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۶۶۶۵

۳۰ ماه حبس برای رئیس برکنارشده شورای المپیک آسیا

براساس رای دادگاه ژنو، شیخ احمد الصباح رئیس برکنارشده شورای المپیک آسیا به اتهام جعل اسناد به ۳۰ ماه حبس که ۱۵ ماه آن تعلیقی است محکوم شد.

شیخ احمد به این رای اعتراض کرد، ولی دادگاه عالی بار دیگر صحت رای صادره را در تاریخ ۱۸ دسامبر تاکید کرد.

دادگاه متوجه شد که با توجه به جدیت جرم مرتکب شده، حکم حبس برای او کافی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادگاه بعد از بررسی شواهد و مدارک متوجه شد شیخ احمد به صورت عمدی در این پروسه حضور داشت و تنها فرد سود برنده از این پروسه خودش بوده است.

وکیل شیخ احمد اعلام کرد او قصد دارد علیه این حکم به دادگاه عالی سوئیس شکایت کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شیخ احمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۶۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراف «آسترازنکا» برای اولین‌بار درباره عوارض جانبی خطرناک واکسن خود

آسترازنکا برای اولین بار اعتراف کرد که واکسن آن علیه ویروس کرونا می‌تواند عوارض جانبی خطرناکی ایجاد کند. بر اساس آنچه روزنامه انگلیسی «تلگراف» منتشر کرده است، این غول داروسازی به دلیل ادعای اینکه واکسن آن که با دانشگاه آکسفورد ساخته شده است در ده‌ها مورد باعث مرگ و آسیب‌های جدی شده است، به همین دلیل در یک دادخواست دسته‌جمعی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. وکلا می‌گویند که واکسن عوارض جانبی ایجاد کرد که تأثیر مخربی بر تعداد از انسان‌ها داشته است.

براساس گزارش الشرق الاوسط، اولین پرونده علیه آسترازنکا سال گذشته توسط پدر دو فرزند، جیمی اسکات، که پس از دریافت این واکسن در آوریل ۲۰۲۱ دچار خونریزی مغزی شد، به دادگاه ارائه شد. آسترازنکا این دعاوی را به چالش می‌کشد، اما در یک سند قانونی که در فوریه به دادگاه عالی ارائه شد، پذیرفت که واکسن این شرکت علیه کروناویروس در مواردی، باعث ایجاد لخته خون و کاهش پلاکت خوان در افراد شده است.

۵۱ پرونده علیه آسترازنکا در دادگاه عالی مطرح شده است که قربانیان و بستگان آنها خواهان غرامتی به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند هستند. اعتراف آسترازنکا که در دفاع قانونی از پرونده دادگاه عالی آقای اسکات بیان شد، در پی کشمکش‌های حقوقی شدید صورت گرفت. اگر شرکت دارو گواهی دهد که واکسن در موارد خاص قانونی باعث بیماری جدی و مرگ شده است، این می‌تواند منجر به پرداخت خسارت شود.

آسترازنکا در پاسخ نامه‌ای که در می ۲۰۲۳ به وکلای آقای اسکات ارسال شده است، ادعا کرد که واکسن در سطح کلی باعث لخته شدن خون نمی‌شود. اما در یک سند قانونی که در فوریه به دیوان عالی ارائه شد، این شرکت گفت: مشخص شده است که واکسن در موارد بسیار نادری می‌تواند باعث ایجاد لخته خوان شود. مکانیسم علت ناشناخته است. علاوه بر این، در غیاب واکسن آسترازنکا (یا هر واکسنی) نیز لخته می‌تواند ایجاد شود. در مقابل وکلا استدلال می‌کنند که واکسن آسترازنکا در افزایش سرعت لخته خوان بسیار فعال عمل کرده است، چیزی که شرکت به شدت آن را رد می‌کند.

چند ماه پس از معرفی واکسن آسترازنکا، دانشمندان عوارض جانبی بالقوه جدی را شناسایی کردند. سپس توصیه شد که یک واکسن جایگزین به افراد زیر چهل سال داده شود، زیرا خطر واکسن آسترازنکا بیشتر از آسیب ناشی از ویروس کرونا است.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل

دیگر خبرها

  • مصوبه«تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان
  • انتخاب عاطفه خادمی به عنوان دبیر جدید شورای فرهنگ عمومی کشور
  • ۱۲ حکم رئیس دانشگاه تهران برای بزرگداشت سنت دانشگاهی ایران صادر شد
  • شوراهای فرادستی مشکل ساختاری دارند
  • حمایت زاکانی از طرح نور پلیس
  • اعتراف «آسترازنکا» برای اولین‌بار درباره عوارض جانبی خطرناک واکسن خود
  • با اصل تبادل زندانیان موافقیم
  • ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
  • ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود
  • صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد